دعا المشاركون والمشاركات في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، المنعقد يوم 19 فبراير 2024 بمقر مجلس المستشارين بالرباط، إلى إحداث جائزة وطنية للمشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الرائدة في مجال تكريس مساهمة العمل اللائق في تحقيق التنمية المستدامة في بعدها الإنساني والمجالي.
كما طالبوا، في البيان الختامي لأشغال المنتدى الذي كان موضوعه "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة"، باتخاذ تدابير وإجراءات أكثر فعالية لتحسين مستوى الامتثال للمعايير الدولية للعمل اللائق، وفي مقدمتها القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال وأشكال التمييز في أوساط العمل وتقليص هامش الاقتصاد غير المنظم وتعزيز فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل، ودعم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.
ودعا المشاركون أيضا إلى تعزيز وتشجيع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية لأرباب العمل والنقابات العمالية، لتحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد وحقوق العمال، بما يساعد على تطوير سياسات وتشريعات فعالة تدعم العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة، مع اعتماد أجندة وطنية للعمل اللائق على غرار أجندة العمل اللائق الدولية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وكذا دعم وتطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد التنموي المستدام للعمل اللائق؛
كما حث البيان الختامي على تعزيز الوظائف الخضراء في كافة القطاعات، باعتبارها وظائف جديدة ضامنة لتوفير شروط العمل اللائق، وأداة محفزة لإدراك أهداف التنمية المستدامة، وكذا على الاسترشاد بآراء الهيئات الدستورية المختصة في القضايا ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في معالجتها للإشكالات المرتبطة بشروط تحقيق التنمية في أبعادها الشمولية والمستدامة.
ودعا البيان أيضا إلى تقديم اقتراحات عملية من قبل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من منظمات نقابية للأجراء ومنظمات مهنية للمشغلين، لتجاوز التحديات التي تواجه تأهيل وإدماج الاقتصاد الوطني في علاقته بتكريس أبعاد العمل اللائق، مشددا على إدراج ثنائية التكامل والتلازم بين البعد المعياري للعمل اللائق والبعد التنموي المستدام في البرامج التعليمية ذات الصلة بالتربية على قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.